به نقل از «ایران اکونومیست»

بیع چیست؟

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۱۹۳۷

مباحث اول تا سوم فصل اول باب سوم کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی به موضوع«عقود معینه مختلفه» پرداخته است.

به گزارش ایران اکونومیست، مباحث اول (در احکام بیع)، دوم (در طرفین معامله) و سوم (در مبیع) فصل اول (در بیع) باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی از ماده ۳۳۸ تا ۳۶۱ به شرح زیر است:

 باب سوم (در عقود معینه مختلفه)

 فصل اول - در بیع

 مبحث اول - در احکام بیع

ماده ۳۳۸- بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۳۳۹- پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده ۳۴۰- در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده ۳۴۱- بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.

ماده ۳۴۲- مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده ۳۴۳- اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

ماده ۳۴۴- اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

 مبحث دوم - در طرفین معامله

ماده ۳۴۵- هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده ۳۴۶- عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

ماده ۳۴۷- شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا" به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله کسی دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

 مبحث سوم - در مبیع

ماده ۳۴۸- بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا" ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.

ماده ۳۴۹- بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.

ماده ۳۵۰- مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شیی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.

ماده ۳۵۱- در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.

ماده ۳۵۲- بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.

ماده ۳۵۳- هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۵۴- ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۵۵- اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

ماده ۳۵۶- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

ماده ۳۵۷- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد.

ماده ۳۵۸- نظر به دو ماده فوق در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوری که نتوان آنرا بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

ماده ۳۵۹- هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفا" مشکوک باشد آن شیئی داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.

ماده ۳۶۰- هر چیزی که فروش آن مستقلا" جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.

ماده ۳۶۱- اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون مدنی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون مدنی عرف و عادت اگر چه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۱۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ۱۵ پرونده در کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،سید محسن حمزه لو مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی در جلسه کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پرونده‌های افزایش تراکم و تغییر کاربری ساختمانی مربوط به شهرستان‌های استان بود که بررسی شدند.

وی ادامه داد: در مجموع تمام پرونده‌های مطرح شده با نظر اعضا بررسی و تصمیمات لازم در خصوص آنها اعمال شد.

حمزه لو با اشاره به اینکه این طرح‌ها توسط شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی مطرح و بررسی شدند، افزود: تغییر کاربری و سطح اشغال و نیز افزایش تراکم اراضی از مهم‌ترین موارد مطرح شده در جلسات کمیسیون ماده ۵ بودند که جهت پاسخگویی به نیاز‌های مردم استان مطالعه و بررسی شدند.

وی تاکید کرد: نوسازی و حل مشکلات شهری در رأس سیاست‌های کاری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی، قرار دارد.